تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و... - اقتصاد دولتی در ایران
:: اقتصاد دولتی در ایران

میزان دخالت دولت در اقتصاد همواره یكی از مباحث مناقشه انگیز در میان نظریه پردازان و محافل اقتصادی بوده است. چنانچه محدوده عمل دولت در اقتصاد را یك فضای دوقطبی فرض كنیم، در یك قطب سوسیالیت ها و طرفداران سرسخت مالكیت عمومی قرار می گیرند، طرفداران افراطی این نظریه مانند میشل پرودون نظریه پرداز فرانسوی قرن نوزدهم مالكیت خصوصی را دزدی می دانند. در قطب دیگر كاپیتالیست ها و هواداران مالكیت خصوصی جای می گیرند كه هر گونه دخالت دولت در اقتصاد را موجب برهم زدن روابط طبیعی میان اجزای اقتصادی دانسته وخواهان جلوگیری از هرگونه تصدیگری دولت در امور اقتصادی هستند. در این میان اما، دیدگاه های دیگری نیز مجال آزمون پیدا كرده اند كه میدان داری بی چون و چرای بخش خصوصی را جایز ندانسته و نگرش صرف سوسیالیستی به اقتصاد را نیز برنتابیدند كه از جمله این دیدگاه ها می توان به نظریات ساختارگرایان، طرفداران سیستم اقتصادی دولت رفاه و گروهی دخالت های بی جای دولت در اقتصاد، ضمن ارسال علایم غیرصحیح به بخش های مختلف اقتصادی به متورم شدن بخش های مورد حمایت دولت و خلق مزیت های مصنوعی در برخی از بخش های اقتصادی منجر می شود كه نمونه آن را در كشور به وفور می توان مشاهده كرد .

 مشابه همین مناقشات در محافل علمی و دانشگاهی و صحنه اجرایی و قانونگذاری كشور نیز مشاهده می شود. گروهی از اساتید دانشگاه كه روزگاری نه چندان دور مدیریت برنامه ریزی و طراحی برنامه های كلان اقتصادی كشور را در اختیار داشتند، تبعیت از سیستم اقتصادی نئوكلاسیك و از میدان به در كردن دولت را نسخه شفابخش اقتصاد كشور می دانند. واقعیت این است كه ریشه بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور را باید در عدم تنظیم صحیح وظایف دولت در حوزه اقتصادجستجو كرد. میزان دخالت دولت در اقتصاد كشور ما به حدی است كه در طول سال های اخیر همواره بین 60 تا80 درصد تولید ناخالص داخلی كشور در اختیار دولت بوده است . اما این بدان معنی نیست كه دولت تمام وظایف خود را به درستی انجام داده باشد. در واقع، دولت در حوزه هایی وارد عمل شده كه نه تنها هیچ ضرورتی برای كار نداشت، بلكه موجب برهم زدن روال طبیعی امور وخلق موقعیت های رانت زا و فعالیت های اقتصادی غیرمولد گردیده است. دخالت های بی جای دولت در اقتصاد، ضمن ارسال علایم غیرصحیح به بخش های مختلف اقتصادی به متورم شدن بخش های مورد حمایت دولت و خلق مزیت های مصنوعی در برخی از بخش های اقتصادی منجر می شود كه نمونه آن را در كشور به وفور می توان مشاهده كرد. از سوی دیگر بخش خصوصی هم به دلیل مسئولیت ناشناسی دولت از انجام فعالیت های مختص به خود بازمانده، این در حالی است كه حضور بخش خصوصی در میدان تصدیگری اقتصادی، بازدهی فعالیت ها را افزایش داده و كارها را با سرعت بیشتری به پیش می برد. در عین حال، خطای دیگر دولت را می توان كم توجهی به حوزه های اصلی وظایف خود و عدم برنامه ریزی صحیح در این زمینه دانست. امروزه حتی در كاپیتالیست ترین كشورها نیز دولت حفظ امنیت، آموزش،تهیه كالاهای عمومی و... را جزو وظایف اصلی خود می داند. اما امروزه حتی در كاپیتالیست ترین كشورها نیز دولت حفظ امنیت، آموزش، تهیه كالاهای عمومی را جزو وظایف اصلی خود می داند...

طرفداران اقتصاد سرمایه داری در كشور ما پا را از این نیز فراتر نهاده و هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را مردود می دانند. حال آنكه بخش خصوصی در بسیاری از حوزه ها به دلیل هزینه های بسیار سنگین ( حداقل در شرایط فعلی) و عدم وجود صرفه به مقیاس حاضر به سرمایه گذاری نیست. تجربه كشورهایی كه در چند سال اخیر از مرز توسعه نیافتگی عبور كرده و خود را در سطح كشورهای توسعه یافته بالا كشیده اند نیز نشان می دهد بخش خصوصی در این كشورها میدان دار بی چون و چرای تولید نبوده و فقط در حوزه هایی كه دولت تشخیص می داد، سرمایه گذاری كرده است. لذا علی رغم ادعاهایی كه نسخه های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول را عامل موفقیت ببرهای آسیا می دانند، برنامه ریزی صحیح این دولت ها هدایت بنگاه های تولیدی در كنار جذب سرمایه خارجی مهم دلایل توسعه برق آسای كشورهای جنوب شرقی آسیا بود. مشكلات ساختاری اقتصاد كشور ما هم بدون قرار گرفتن دولت در مسیر صحیح انجام وظایف اقتصادی میسر نخواهد شد. تا زمانی كه دولت تصدیگری های غیرضروری و حتی مضر را رها ننموده و وظایف اقتصادی اصلی خود را در پیش نگیرد نمی توان امیدی به تحول اساسی در وضعیت اقتصادی كشور داشت. البته این مستلزم تغییرات ساختاری در روابط دولت و بخش خصوصی تعریف صحیح فعالیت های هر كدام است.

 

 

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در چهارشنبه 20 تیر 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین