تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و...
:: دانشجویان ما چه می شوند ؟
                                      بسمه تعالی

مقدمه

هر ساله از شهرستان دشتی ، تعداد زیادی از دانش آموزان پس از گذر از سد كنكور وارد دانشگاهها شده و در رشته های مختلف مشغول به تحصیل می شوند ، رشته هایی چون رشته های مهندسی ،مدیریت ، اقتصاد ،زبانهای خارجی ، پزشكی و . . .

آنچه كه ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ، حول این مسئله می باشد كه چرا پس از اتمام دوره تحصیل و آماده شدن برای ورود به عرصه كار ،هیچ یك از دانش آموزان دیروز یا متخصصین امروز حاضر به فعالیت در شهر خود یا شهرستان خود - دشتی- نیستند ؟

این مسئله كه موجب بروز بسیاری از مشكلات گردیده ، خود نشات گرفته از برنامه هایی اشتباه است كه تداوم این اشتباهات ، مانع بروزاین توان بالقوه شهرستان در خود شهرستان می شود ،پس نگارنده سعی خواهد كرد ، طی این مقاله ، بسیاری از مسائل حول این بحث را مطرح ساخته تا شاید از جانب مدیران منطقه جهت رفع این مشكل اقدامی صورت بگیرد ،باشد كه شاهد پیشرفت شهرستان دشتی باشیم .

عوامل بروز این مشكل

در رابطه با چرایی رخ دادن این مشكل ، نمی توان عوامل خاصی را بر شمرد ، چرا كه این مسئله طی هجده سال تحصیل دانش آموزان در مدارس شهرستان با كنش هایی از جانب سیستم آموزشی ،محیط ،جامعه ، خانواده دانش آموزان و برخوردها و نگرش هایاكثر افراد رخ خواهد دادكه نهایتا ما شاهد واكنش از جانب دانشجویان خواهیم بود . اما شاید بتوان گفت كه مهم ترین عامل رویداد این مسئله ناتوانی سیستم آموزشی در ایجاد تعهد در دانش آموزان برای بقای فعالیت در شهرستان می باشدوعامل مهم دیگر نبود تضمین برای تامین شغلی مناسب پس از اتمام دوره تحصیلات برای دانشجویان می باشد . علارغم توضیحات  بالا ، می توان این مشكل را در موارد دیگر به بحث گذاشت كه در ادامه به صورت موردی به آنها خواهیم پرداخت و البته این نوشته خلاصه ای از مقاله اصلی نگارنده می باشد و هر یك از موارد مطرح شده خود مقاله ای جدا را می طلبد كه نگارنده در آینده به آنها خواهد پرداخت .

راهكارهایی برای حل مشكل

* ارتقاء سیستم آموزشی از طریق اضافه نمودن كلاسهای فوق برنامه مورد نیاز در رابطه با شهرستان در  مدارس و . . .

* ایجاد برنامه های اقتصادی مولد و در آمدزا به منظور جذب متخصصین

* ایجاد علاقه مندی در دانش آموزان نسبت به ماهیت فعلی شهرستان 

* بومی سازی ساختار سازمانها و ارگانهای شهرستان

* برگزار كردن همایش و سمینار به منظور بررسی موقعیت شهرستان در بخش های مختلف

* فراهم نمودن فرصت تحقیق و پژوهش بر سیستم های حاكم بر شهرستان برای اساتید دانشگاهی ومحققین توسط نهادهای محوری شهرستان

* بالا بردن كیفیت زندگی در شهرستان به منظور جذب تحصیل كرده های بومی ( فرهنگی ،آموزشی ، اقتصادی ، رفاهی و . . . )

* افزایش شناخت نسبت به شهرستان در آینده در دانش آموزان در صورت تحقق برنامه های بالا

* ایجاد امتیاز برای متخصصین بومی شاغل در شهرستان 

* . . .

نتیجه گیری

اگر چه نوشته حاضر خلاصه ای از مقاله ای است كه باید بر آن بیشتر كار كرد و نیز بسیاری از مطالب بیان شده خود مقاله ای جدا را می طلبد كه نگارنده سعی بر تكمیل این مقالات ، به منظور شكوفایی توان بالقوه شهرستان ،خواهد داشت ، ولی با این حال ، باید گفت كه آنچه بیان شد ، ذكر اهمیت جذب نیروهای متخصص بومی به طرق مختلف بود ، چرا كه به عقیده نگارنده ، اگر مدیریت ما در شهرستان متخصص و بومی باشد و نیروهای كار ما دارای تعهد فطری نسبت به كار خویش باشند و سعی بر ادای دینی نسبت به شهرستان خود كه در آن پرورش یافته اند ، داشته باشند ،می توان انتظار داشت كه ما در شهرستان خود در زمینه مسائل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و . . . به درجات بالایی نائل آییم و شهرستانی پویا در سطح كشور داشته باشیم ، پس در پایان مجددا و موكدا این امر را متذكر می شوم ، كه شكوفایی شهرستان جز با جذب دانشجویان خود شهرستان كه به نیروهای متخصص تبدیل شده اند ، محقق نمی گردد و البته این مسئله منكر حضور نیروهای كارآمد غیر بومی نمی شود و فقط نیاز به استفاده از نیروهای خودی را گوشزد می كند .

پاورقی : به عنوان مثال در راهكار دوم ، می توان از مقاله دكتر مصلح ، استاد دانشگاه خلیج فارس استفاده نمود و بر اساس آن مقاله و مقالاتی مشابه ،برای توانمند نمودن اقتصاد شهرستان برنامه ریزی نمود .

 

 

 

:: نوع مطلب : شهرستان دشتی ,

:: نوشته شده توسط : رضا در چهارشنبه 7 شهریور 1386 و ساعت 08:08 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: دو قرن سکوت

مرحوم دكتر عبدالحسین زرین كوب، دو قرن سكوت را در سال 1330 برای اولین بار به چاپ رساند. این اثر كه به بررسی سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام می پردازد، مانند دیگر نوشته های استاد زرین كوب، استاد در این كتاب به تحلیل و ریشه یابی مسائل تاریخی می پردازد و این یكی از خصوصیات بارز نوشته های تاریخی زرین كوب است. این كتاب در سال 1384 برای نوزدهمین بار توسط انتشارات سخن به چاپ رسید. دكتر عبدالحسین زرین كوب در ابتدای دو قرن سكوت در نوشته ای تحت عنوان چند اعتراف از نویسنده خود اعتراف می كند كه با توجه به شور جوانی ای كه در دوران نگاشتن این كتاب با او همراه بوده است، در بسیاری از مسائل مغرضانه نویسندگی كرده است. البته در چاپ دوم این كتاب دكتر عبدالحسین زرین كوب به انجام تصحیحاتی در راستای صحت بخشیدن هرچه بیشتر به اثرش دست زد. استاد مطهری در خدمات متقابل اسلام و ایران انتقادات جدی و تندی را نسبت به این كتاب دارد و در آغاز این كتاب از نوشته ی استاد مطهری نیز یاد شده است. استاد مطهری كه از اصلی ترین منتقدین این كتاب محسوب می شد حتی عنوان دو قرن سكوت را هم برای دو قرن سلطنت حكام عرب بر ایران شایسته نمی داند. پیشنهاد می كنم این كتاب كه یكی از اصلی ترین منابع مطالعات تاریخی اسلام در ایران می باشد را مطالعه كنید.

:: نوع مطلب : عمومی ,

:: نوشته شده توسط : رضا در دوشنبه 8 مرداد 1386 و ساعت 07:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: پیشنهاد اقتصادی

بنا بر گزارشی كه از سوی بانك مركزی برای بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران تهیه شده است، دولت به كارفرمای مطلق و بزرگی تبدیل شده است و بر طبق آنچه در ذیل اصل 44 قانون اساسی درخصوص مالكیت دولت در سه بخش آمده به شرطی كه موجب رشد و توسعه شود و مانع ضرر و زیان نشود و با سایر اصول قانون اساسی در تعارض نباشد مورد احترام است. بر طبق این گزارش مالكیت دولتی با این روند موجب ضرر و زیان شده و به رشد و توسعه منجر نشده است. حال در جامعه اسلامی بیش از هر جامعه دیگری توقع می‌رود كه در راستای نقش عمومی، نقش بخش خصوصی نیز لحاظ شود و بدبینی كه در جامعه ما در زمینه نفع‌طلبی وجود دارد باعث شده نفع‌طلبان اقتصاد ما راهی جز تعرض به نقش عمومی نیابند .                                                                             

 باید گفت ، نهادسازی در بخش خصوصی باید درست شود به طوری كه اگر بخش خصوصی به میزان نیاید و سرمایه‌گذاری نكند، رشد كشور متوقف خواهد شد و باید انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در كشور باشد. اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نكند كشور معطل می ماند كه باید نهادسازی های لازم در بخش خصوصی صورت گیرد .

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در یکشنبه 7 مرداد 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در چهارشنبه 7 شهریور 1386 و ساعت 09:08 ق.ظ

لینك ثابت   نظرات ( )

:: طرحی از یک زندگی

طرحی از یك زندگی عنوان كتابی است از دكتر پوران شریعت رضوی همسر دكتر علی شزیعتی كه در باب زندگی وی نوشته شده است.این كتاب مشتمل بر شش فصل می باشد كه در پایان این شش فصل بخشی است با عنوان اسناد و مدارك كه در اولین صفحه ی آن شناسنامه ی دكتر درج گردیده است و پوران شریعت رضوی در این بخش توانسته است كه حتی اسناد خیلی محرمانه و یا خیلی سری كه این مهرها برروی آن ها درج گردیده است راجمع آوری نمایدو واقعا كتاب پرارزشی را نوشته باشد.این كتاب تا سال هزاروسیصدوهشتادویك در چاپ هشتم باقیمت دوهزارودویست تومان به فروش می رسید ولی متاسفانه قیمت فعلی آن را نمی دانم.پیشنهاد می كنم كه اگر به دكتر علی شریعتی علاقه مند هستید هرچه سریعتر این كتاب را خریداری نمایید. 

برگرفته از وبلاگ :http://www.fardayedigar.mihanblog.com

:: نوع مطلب : عمومی ,

:: نوشته شده توسط : رضا در یکشنبه 7 مرداد 1386 و ساعت 01:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: اقتصاد دولتی در ایران

میزان دخالت دولت در اقتصاد همواره یكی از مباحث مناقشه انگیز در میان نظریه پردازان و محافل اقتصادی بوده است. چنانچه محدوده عمل دولت در اقتصاد را یك فضای دوقطبی فرض كنیم، در یك قطب سوسیالیت ها و طرفداران سرسخت مالكیت عمومی قرار می گیرند، طرفداران افراطی این نظریه مانند میشل پرودون نظریه پرداز فرانسوی قرن نوزدهم مالكیت خصوصی را دزدی می دانند. در قطب دیگر كاپیتالیست ها و هواداران مالكیت خصوصی جای می گیرند كه هر گونه دخالت دولت در اقتصاد را موجب برهم زدن روابط طبیعی میان اجزای اقتصادی دانسته وخواهان جلوگیری از هرگونه تصدیگری دولت در امور اقتصادی هستند. در این میان اما، دیدگاه های دیگری نیز مجال آزمون پیدا كرده اند كه میدان داری بی چون و چرای بخش خصوصی را جایز ندانسته و نگرش صرف سوسیالیستی به اقتصاد را نیز برنتابیدند كه از جمله این دیدگاه ها می توان به نظریات ساختارگرایان، طرفداران سیستم اقتصادی دولت رفاه و گروهی دخالت های بی جای دولت در اقتصاد، ضمن ارسال علایم غیرصحیح به بخش های مختلف اقتصادی به متورم شدن بخش های مورد حمایت دولت و خلق مزیت های مصنوعی در برخی از بخش های اقتصادی منجر می شود كه نمونه آن را در كشور به وفور می توان مشاهده كرد .

 مشابه همین مناقشات در محافل علمی و دانشگاهی و صحنه اجرایی و قانونگذاری كشور نیز مشاهده می شود. گروهی از اساتید دانشگاه كه روزگاری نه چندان دور مدیریت برنامه ریزی و طراحی برنامه های كلان اقتصادی كشور را در اختیار داشتند، تبعیت از سیستم اقتصادی نئوكلاسیك و از میدان به در كردن دولت را نسخه شفابخش اقتصاد كشور می دانند. واقعیت این است كه ریشه بسیاری از مشكلات اقتصادی كشور را باید در عدم تنظیم صحیح وظایف دولت در حوزه اقتصادجستجو كرد. میزان دخالت دولت در اقتصاد كشور ما به حدی است كه در طول سال های اخیر همواره بین 60 تا80 درصد تولید ناخالص داخلی كشور در اختیار دولت بوده است . اما این بدان معنی نیست كه دولت تمام وظایف خود را به درستی انجام داده باشد. در واقع، دولت در حوزه هایی وارد عمل شده كه نه تنها هیچ ضرورتی برای كار نداشت، بلكه موجب برهم زدن روال طبیعی امور وخلق موقعیت های رانت زا و فعالیت های اقتصادی غیرمولد گردیده است. دخالت های بی جای دولت در اقتصاد، ضمن ارسال علایم غیرصحیح به بخش های مختلف اقتصادی به متورم شدن بخش های مورد حمایت دولت و خلق مزیت های مصنوعی در برخی از بخش های اقتصادی منجر می شود كه نمونه آن را در كشور به وفور می توان مشاهده كرد. از سوی دیگر بخش خصوصی هم به دلیل مسئولیت ناشناسی دولت از انجام فعالیت های مختص به خود بازمانده، این در حالی است كه حضور بخش خصوصی در میدان تصدیگری اقتصادی، بازدهی فعالیت ها را افزایش داده و كارها را با سرعت بیشتری به پیش می برد. در عین حال، خطای دیگر دولت را می توان كم توجهی به حوزه های اصلی وظایف خود و عدم برنامه ریزی صحیح در این زمینه دانست. امروزه حتی در كاپیتالیست ترین كشورها نیز دولت حفظ امنیت، آموزش،تهیه كالاهای عمومی و... را جزو وظایف اصلی خود می داند. اما امروزه حتی در كاپیتالیست ترین كشورها نیز دولت حفظ امنیت، آموزش، تهیه كالاهای عمومی را جزو وظایف اصلی خود می داند...

طرفداران اقتصاد سرمایه داری در كشور ما پا را از این نیز فراتر نهاده و هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را مردود می دانند. حال آنكه بخش خصوصی در بسیاری از حوزه ها به دلیل هزینه های بسیار سنگین ( حداقل در شرایط فعلی) و عدم وجود صرفه به مقیاس حاضر به سرمایه گذاری نیست. تجربه كشورهایی كه در چند سال اخیر از مرز توسعه نیافتگی عبور كرده و خود را در سطح كشورهای توسعه یافته بالا كشیده اند نیز نشان می دهد بخش خصوصی در این كشورها میدان دار بی چون و چرای تولید نبوده و فقط در حوزه هایی كه دولت تشخیص می داد، سرمایه گذاری كرده است. لذا علی رغم ادعاهایی كه نسخه های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول را عامل موفقیت ببرهای آسیا می دانند، برنامه ریزی صحیح این دولت ها هدایت بنگاه های تولیدی در كنار جذب سرمایه خارجی مهم دلایل توسعه برق آسای كشورهای جنوب شرقی آسیا بود. مشكلات ساختاری اقتصاد كشور ما هم بدون قرار گرفتن دولت در مسیر صحیح انجام وظایف اقتصادی میسر نخواهد شد. تا زمانی كه دولت تصدیگری های غیرضروری و حتی مضر را رها ننموده و وظایف اقتصادی اصلی خود را در پیش نگیرد نمی توان امیدی به تحول اساسی در وضعیت اقتصادی كشور داشت. البته این مستلزم تغییرات ساختاری در روابط دولت و بخش خصوصی تعریف صحیح فعالیت های هر كدام است.

 

 

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در چهارشنبه 20 تیر 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مالکیت

اگر چه با مطالبی كه تا كنون بیان شد ، میتوان تجسمی مشخص از مسیله مالكیت را در دول سرمایه داری ، سوسیالیستی و اسلامی داشت ، ولی با این حال اندكی را به طور خاص به مسیله مالكیت خواهیم پرداخت .

اختلافی كه بین مكتب اسلام با دو مكتب سرمایه داری و سوسیالیسم وجود دارد در شكل مالكیت می باشد ، چرا كه رژیم سرمایه داری مالكیت خصوصی را یك قانون كلی می داند و اقتصاد خود را بر آن اساس قرار داده است و مالكیت عمومی در آن رژیم جنبه كاملا فرعی و استثنایی دارد و همچنین سوسیالیسم، مالكیت اشتراكی را مبدا اقتصادی خود می داند و جز در موارد استثنایی و ضرورتهای نادر اجتماع منكر مالكیت خصوصی است ، لیكن نظام اقتصادی اسلام هیچ یك از دو شكل مالكیت عمومی و خصوصی را بعنوان قاعده كلی عمومی معتبر نمی داند ، بلكه شكل خاصی از مالكیت را مقرر فرموده كه بایدآنرا مالكیت نسبی دانست .

بعضی از دانشمندان شكل مالكیت اسلامی را بعنوان مالكیت مزدوج تعبیر كرده اند ، زیرا در عین حال كه اسلام قایل به مالكیت خصوصی است وآنرا محدود به شرایطی می داند ،مالكیت عمومی و همچنین مالكیت دولت اسلامی را رد ظرف خاص و دایره معینی قابل اعتنا و عمل می داند و برای هیچ كدام از آنها جنبه فوق العاده و استثنایی قایل نیست .

بنا بر آنچه گفته شد از لحاظ اینكه اسلام در پاره ای از اموال و سرمایه ها قائل به مالكیت خصوصی است،نمی توان آنرا نظام سرمایه داری خواند و نیز از آنجایی كه در بسیاری از موارد مالكیت دولت و مالكیت عمومی را معتبر می داند ، نبایدآنرا با مكتب سوسیالیسم تطبیق كنیم و یا اینكه سیستم اقتصاد اسلامی را تركیبی از دو رژیم مزبور بدانیم ، زیرا به طوریكه گفته شد ، اسلام در عین حالیكه به هر سه شكل مالكیت اعتبار می دهد ، به هیچ یك از آنها رنگ استثنایی و ضروری نداده است و نیز هیچ یك از این سه شكل را به تنهایی از اركان منحصر به فرد اقتصاد خود نمی داند و همین فرق كافی است كه اقتصاد اسلامی را اساسا به شكل ممتاز و مشخصی از دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم جدا سازد .

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در جمعه 15 تیر 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: اقتصاد در دولت اسلامی

در ساخت عالی اجتماعی ، دولت از عوامل بسیار مهم می باشد . ساخت عالی سیاسی یك جامعه بوسیله پایه های اقتصادی و ماهیت سیستم اقتصادی آن جامعه تعیین می گردد .

همزمان با ساخت عالی اجتماعی ، دولت تاثیر فعالی در پایه های اقتصادی دارد . در سیستم اسلامی نقش دولت بسیار قاطع و تعیین كننده است . بر خلاف سیستم های سرمایه داری و سوسیالیسم ، دراسلام ، دولت نماینده خدا و مردم است و لذا دارای ماهیت مخصوص به خود می باشد . بعلت وجود اصل خدا مالكی وسایل تولید ، دولت بعنوان نماینده خدا و مردم ع علاوه بر نقش سیاسی كه دارد ع ایفا كننده وظیفه سیستم مدیریت كل اقتصاد نیز می باشد .

اساسی ترین وظیفه حكومت اسلامی را می توانبه شرح زیر خلاصه نمود :

1- مراقبت وكنترل در اجرای دستورات و قوانین اقتصاد اسلامی

2- سازمان دادن تولید اجتماعی الهی

3- ارشاد اقتصاد و معیشت مردم

4- كنترل میزان كار ومیزان مصرف ، بطوریكه منافع عموم تعیین شود .

5- كوشش در ارتقا سطح رفاه مردم

6- ارتقا سطح اگاهی مردم بگونه ای كه تنظیمات مربوط به كار اسلامی بتواند اجرا شود .

در رابطه با ماهیت قوانین اسلامی می توان گفت ،قوانین اقتصادی اسلام بر پایه مالكیت الهی وسایل تولید و روابط تولید اسلامی ظهور وعمل می نماید . محو مالكیت خصوصی و مالكیت دولتی وسایل تولید و پاك سازی اقتصاد از روابط تولید سرمایه داری و سوسیالیسم ،  قوانین اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیسم را از بین می برد . قانون ارزش اضافی ع قانون تولید رقابتی ، قانون عمومی بر هم افزایی سرمایه داری و قانون هر كس به اندازه كارش دستمزد سوسیالیسم در عمل متوقف شده ، راه را برای عمل به قوانین اقتصاد اسلامی از قبیل قانون توسعه اقتصاد مستقل پیوسته، متوازن و غیر متمركز ، اینقانون كه به تعبیر شهید مطهری هر كس به اندازه رزقش دریافت كند و سایر قوانین اسلامی استوار می سازد .

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در پنجشنبه 14 تیر 1386 و ساعت 12:07 ب.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: اقتصاد در دولت سوسیالیسم

در بیان اقتصاد در دولت سوسیالیسم ، ابتدا تعدادی از مشخصات یك جامعه سوسیالیستی را كه شهید مطهری در كتاب نظام اقتصادی اسلام ذكر نموده اند ، بیان می كنیم :

1- مالكیت فردی ابزار تولید را جایز نمی شمارد و این را آلت جرم و وسیله استثمار می شمارد و راه جلوگیری از این استثمار را سلب مالكیت فردی از ابزار تولید می شمارد . علاوه بر این رژیم تولیدی سرمایه داری ، اجرت دادن به كارگران از طرف كارفرما و رنج دادن سرمایه داران را محكوم می سازد .

2- در جامعه سوسیالیستی قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی در اختیار اجتماع است نه افراد .

3- نفی مالكیت موروثی

4- هم مالكیت طبیعت و هم مالكیت سرمایه تولیدی مردود است .

حال آنگونه كه مشخص است ، كار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است كه بر روش سرمایه داری دارند وآنچه خود بعنوان راه حل پیشنهاد می كنند از سه مطلب تجاوز نمی كند : یكی سلب مالكیت از سرمایه یعنی ابزار تولید ، دیگری ابطال ارث و سومجلوگیری از تجارت آزاد .

شهید مطهری در كتابشان معتقدند كه اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان طرد اصول سرمایه داری نیست و بر این مسئله خواننده را به كتاب ‌‌‌سرمایه داری و سوسیالیسم اثر شاله ارجاع می دهند كه اصول سوسیالیستی یك آرمان عالی است كه بهترین طراز زندگی بشر است و رفاه وآسایش او را به بهترین وجه تضمین می كند یعنی شاید بتوان گفت كه سوسیالیست ها نه تنها بعنوان اینكه سرمایه داری ظالمانه است و راه سومی وجود ندارد ، سوسیالیسم را انتخاب كرده اند ، بلكه مدعی هستند ،قطع نظر از اینكه آن راه ظالمانه است ،این راه منطقا و از طریق مثبت بهترین راه بشر است .

در نظامهای سوسیالیستی نه تنها عامل دیكتاتوری پرولتاریا رنگ برخورد بین نیروهای تولید و روابط تولید را كدر كرده است ،بلكه در بعضی از مراحل توسعه شكل مزد ع سطح دولتی شدن تعاونیها ، دارائی ها ، اشتراكی بودن مزارع ، روشهای برنامه ریزی و … نیز در تضاد خصمانه با نیروهای تولید قرار می گیرد.

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در دوشنبه 11 تیر 1386 و ساعت 12:07 ب.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین